به گزارش گلستان ما، مرتضی بانک پس از اینکه در ۵ بهمن ماه امسال حکم بازنشستگی دوباره‌اش توسط وزارت امور خارجه به او ابلاغ شد؛ همچنان در سمتش باقی ماند تا اینکه در روز چهارشنبه هفته گذشته استعفا داد.

مرتضی بانک در شهریور ماه سال ۹۶ به‌عنوان دبیر شورای عالی مناطق آزاد و مشاور رئیس جمهور در امور مناطق ازاد منصوب شده بود که حسن روحانی رئیس جمهوری با استعفای او موافقت کرد و حمید رضا مومنی به جای وی منصوب کرد.

آقای بانک بار نخست در سال ۸۸ با حدود ۲۸ سال سابقه خود را پیش از موعد بازنشسته کرد اما با روی کار آمدن روحانی در سال ۱۳۹۲ مجدداً اعاده به خدمت شد. پا فشاری دولت در انتصاب یک بازنشسته به عنوان دبیر شورای عالی مناطق آزاد و مدیری که کارآمدی خاصی در دوران مدیریت خود نداشت، جای تعجب دارد.

دولت در اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان تخلفات زیادی داشته و تعدادی از بازنشستگان را در وزارتخانه‌های مختلف و زیر مجموعه‌ها بکار گرفت اما نمایندگان مجلس می‌گفتند که نه تنها مرتضی بانک باید از سمت اش برکنار شود، بلکه حقوق‌های پرداخت شده وی نیز باید به بیت المال برگردد.

به گزارش دانا؛ هدف از شکل گیری مناطق آزاد ایجاد زمینه‌ای برای سرمایه گذاری و سکویی برای افزایش صادرات بود اما با عملکرد غلط این مهم نه‌تنها محقق نشد؛ بلکه این مناطق تجاری به محلی برای واردات و قاچاق رسمی تبدیل شد؛ علت هم انتصاب‌های سیاسی دولت در این مناطق است؛ زیرا مناطق آزاد و ویژه اقتصادی حیات خلوت دولت هستند و چنین انتصاب‌هایی فقط برای تخریب اقتصاد ایران است.

مرتضی بانک پایان استعفا نامه‌اش آورده است: «اینک به دلایل گوناگون و از جمله جلوگیری از ایجاد هرگونه شائبه ای برای دولت و نظام در استفاده از افراد بازنشسته، بدینوسیله استعفای خویش را تقدیم می نمایم»؛ اما استفاده از افراد بازنشسته که کارایی خاصی ندارند باعث ایجاد شائبه برای دولت و نظام است آن هم مدیری که یک بار به استعفا داده است با روی کارآمدن هم کیشان خودش دوباره لباس خدمت پوشیده است.

مرتضی بانک با ۴۲ ماه حضور در مسئولیت دبیر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، با حاشیه‌هایی از جمله انتصاب ژن‌های خوب و بستگانش در این مناطق همراه بود.

بانک با انتصاب دو نفر از بستگانش که شاید اینها ژن های خوب بودند، در منطقه آزاد کیش و قشم حاشیه ساز شده بود یا اینکه انتصاب و سپردن مسئولیت به ژن‌های خوب‌ از جمله «سعیده مهرعلیزاده» و «محمدرضا عارف» و… بعد از انتقال دبیرخانه مناطق آزاد به وزارت اقتصاد را انجام داد.

عضویت «اصغر بانک» در هیئت مدیره هواپیمایی کیش و انتصاب «مهدی نجاری» یکی از بستگان نزدیکش به ‌عنوان مدیرعامل شرکت تله کیش از جمله فعالیت‌های مرتضی بانک به عنوان دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه‌ اقتصادی کشور در منطقه آزاد کیش بود؛ البته مرتضی بانک چند روز پیش از اینکه استعفای دوم خود را دهد بیش از ۱۰ نفر از مدیران ارشد دبیرخانه شورای عالی و مناطق آزاد را تغییر داد که این مسئله می‌تواند به عملکرد این مناطق آسیب وارد می‌کند.

مرتضی بانک موضع‌گیری‌های یک‌جانبه‌ای هم علیه قاچاق از مناطق آزاد داشت؛ مثلاً در مهرماه ۹۶، قاچاق در مناطق آزاد را یک نکته انحرافی دانست  که رسانه‌ها آن را مطرح می‌کنند؛ در حالی که بارها مشاهده شده بود وقتی کالایی از دروازه‌های گمرک اجاره ورود نداشت از طریق مناطق آزاد وارداتش انجام می‌شد؛ برای همین بود که علی طیب‌نیا وزیر اسبق اقتصاد دولت تدبیر و امید و مجلس به دنبال این بودند که مناطق آزاد به زیر نظر وزارت اقتصاد بیاید که در قانون برنامه ششم تصویب و در روی کاغذ اجرایی شد.

گرچه با انتقال دبیرخانه مناطق آزاد به وزارت اقتصاد و دارایی انتظار می‌رفت نظارت بر این مناطق بیشتر شود، اما صرفا به نزول یک پله‌ای جایگاه این دبیرخانه و دور شدن آن از نهاد ریاست جمهوری منجر شد.

حالا آقای بانک با ۶۵ سال سن و حدود ۴۰ سال سابقه اجرایی و پس از دو بار بازنشسته شدن از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دست کشید اما باید پاسخگوی ۴۲ ماه حضورش در مناطق آزاد باشد.

دادسرای دیوان محاسبات یک روز بعد از ابلاغ حکم بازنشستگی، مرتضی بانک دبیر بازنشسته شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را برای ارائه توضیحات در خصوص ۱۰ محور اقدامات مغایر با قوانین و مقررات خواست.

دیوان محاسبات و نهادهای ذی ربط از جمله سازمان بازرسی کل کشور نیز پس از اینکه حکم بازنشستگی بانک صادر شد در گزارشی به تخلفات دبیر سابق مناطق آزاد ورود کرد و ۱۰ تخلف او محرز شد که باعث حیف و میل بیت المال شده است و حتی اگر تخلفی برای انتصاب او به عنوان دبیر مناطق آزاد صورت گرفته است نیز باید دیوان محاسبات آن را پیگیری و برخورد کند.

انتهای پیام/